بحران بدهی به صندوق بین‌المللی پول

کشور مکزیک مانند کشورهای آرژانتین و روسیه در سال 1982 به دلیل اخذ وام‌های متعدد از بانک‌های بین‌المللی دچار بحران بدهی شد. از سال 1983 تا 1989 نیز مکزیک تورم 100 درصدی را تجربه کرد. برای برون‌رفت از این بحران‌ها، صندوق بین‌المللی پول وام‌های دیگری به کشور مکزیک اعطا کرد ولی دریافت این وام‌ها کمکی به حل این بحران نکرد.¹
با شروع ریاست جمهوری کارلوس سالیناس در سال 1988 برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی و مالی، خصوصی‌سازی ضربتی را پیشنهاد کرد. واگذاری بخش تولید و توزیع مواد غذایی به بخش خصوصی از موارد اولیه خصوصی‌سازی در مکزیک بود؛ به طوری که 78 درصد از آن به بخش خصوصی واگذار شد.²